گرو نگه داشتن مدارک هویتی در هتل ها خلاف قانون است

نگه داشتن اسناد هویتی در مراکز اقامتی رسمی کشور همچون هتل از دو سال پیش منع قانونی شده است، با این حال هتل ها اصرار دارند خلاف این قانون رفتار نمایند.

گرو نگه داشتن مدارک هویتی در هتل ها خلاف قانون است

به گزارش خبرنگاران، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در تیرماه سال 1395 شیوه نامه اجرایی ذخیره و ابطال اتاق در واحدهای اقامتی ایران را با هدف قانومند شدن نظام رزرواسیون، صیانت از حقوق مصرف نماینده و آگاهی بخشی گردشگران، مسافران و دفاتر خدمات مسافرتی، اصلاح و ابلاغ کرد که در ماده 10 آن صراحتا تاکید شده است: در صورت پرداخت وجه الضمان کافی برای تسویه حساب از جانب مهمان، واحدهای اقامتی حق نگهداری مدارک هویتی ارائه شده را نداشته و پس از رؤیت و احراز هویت مهمان، باید مدارک را به صاحب آن مسترد نمایند.

در تبصره این ماده نیز آمده است: در خصوص مهمانان داخلی یا خارجی که در قالب تور و به وسیله دفاتر خدمات سیاحتی و جهانگردی در واحدهای اقامتی پذیرش می شوند، ضمانت های مالی لازم به منظور جبران خسارات احتمالی وارده از سوی مهمان و یا ارائه خدمات اضافی، باید از سوی دفتر خدمات سیاحتی و جهانگردی مربوطه به واحد اقامتی ارایه گردد. در هر صورت واحد اقامتی به نگهداری مدارک هویتی مهمانان تور مجاز نیستند.

در صورت پرداخت وجه الضمان کافی برای تسویه حساب از جانب مهمان، واحدهای اقامتی حق نگهداری مدارک هویتی ارائه شده را نداشته و پس از رؤیت و احراز هویت مهمان، باید مدارک را به صاحب آن مسترد نمایندبا این حال هتل های کشور به بهانه های مختلفی همچون نظارت و سرکشی های ناگهانی اداره اماکن نیروی انتظامی از اجرای این قانون سر باز می زنند. این درحالی است که جمشید حمزه زاده ـ رییس جامعه هتلداران ایران ـ بر لزوم تبعیت از مواد قانونی این شیوه نامه تاکید نمود و به خبرنگاران گفت: گروه نگه داشتن مدارک هویتی در هتل ها طبق این شیوه نامه خلاف قانون است و هتلدار به محض احراز هویت مسافر باید اسناد هویتی او را تحویل دهد.

به گفته او، گروه نگه داشتن مدارک هویتی به هیچ وجه به موضوع نظارت اداره اماکن نیروی انتظامی ارتباطی ندارد.

حمزه زاده همچنین اظهار کرد: هتلدار این اسناد را تنها برای احراز هویت دریافت می نماید که پس از ثبت آن لزومی ندارد این اسناد را در اختیار داشته باشد و باید آن را به مشتری تحویل دهد. اگر به حفظ اطلاعات هویتی مسافر ضروتری احساس می گردد می تواند نسخه کپی آن را در اختیار داشته باشد و اصل مدارک را برگرداند.

وی درباره بهانه جویی برخی هتل ها درباره نگه داشتن اسناد هویتی به خاطر نظارت های ناگهانی ماموران اداره اماکن گفت: این اداره کاری به مدارک هویتی ندارد، چون اطلاعات و مشخصات همه مسافران در سیستم هتل ها ثبت می گردد. وقتی مسافر احراز هویت شده دیگر لزومی ندارد این اسناد نزد هتل باقی بماند. ضمن این که مسافران خارجی به گذرنامه خود احتیاج دارند و هتل نمی تواند آن ها را گرو نگه دارد.

گروه نگه داشتن مدارک هویتی در هتل ها به موضوع نظارت اداره اماکن نیروی انتظامی ارتباطی نداردبه زعم او، خودداری برخی هتل ها از بازگرداندن مدارک هویتی تا آخرین ساعات اقامت مسافر، به خاطر تسویه حساب است؛ چرا که به اعتقاد هتلدار، این مدارک نقش ضمانتِ مسافر را ایفا می نماید.

او در عین حال مثال زد، در هتل زیرمجموعه مدیریتش در شهر تبریز، مسافری بوده که حتی با وجود گرو نگه داشتن مدارک هویتی اش نزد هتل اما در نهایت بدون تسویه حساب اقامتگاهش را ترک نموده و حالا هتلدار باید پیگیر باشد تا خسارت مالی را جبران کند.

حمزه زاده گفت: بیشتر هتل ها نگران تسویه حساب مشتریان هستند اما این مشکل در تمام جهان حل شده، به این شکل که هتلدار پیش از شروع اقامت مشتری، مبلغی را به عنوان ودیعه دریافت می نماید اما اسناد هویتی را گرو نمی گیرد.

منبع: خبرگزاری ایسنا

به "گرو نگه داشتن مدارک هویتی در هتل ها خلاف قانون است" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با گرو نگه داشتن مدارک هویتی در هتل ها خلاف قانون است

نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید